د. ياسمين الكاشف تكتب: عودة شعار "صنع فى مصر"

الجمهورية الجديدة تدعم المنتج الوطنى بخطط وإستراتيجيات واضحة

إجراءات جديدة لإصدار التراخيص وتحديد الاشتراطات البيئية والالتزام بكود الحماية المدنية

دراسة التوسع فى إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة

زيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها بما يسهم فى تيسير عمليات التصدير

تخفيض أسعار الأراضى بالمجمعات الصناعية لضمان دعم الصناعة

تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين فى عمليات تخصيص الوحدات الصناعية

ما إن بدأت ملامح الجمهورية الجديدة تتضح حتى بدأنا نلمس بالفعل العديد والعديد من الخطوات الجادة التى تستهدف النهوض بالمجتمع فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، ومن بين تلك الملامح نجد القطاع الصناعى وهو يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهذا بالطبع يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد القومى وعلى وجه الخصوص فى ظل الأحداث العالمية المتلاحقة.

ومن ثم وضعت الدولة حزمة من الإجراءات التى تهدف لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وحزمة من التوجيهات والتيسيرات لدعم القطاع بصورة مباشرة، فى الوقت الذى تمت إعادة ضبط المنظومة الخاصة بالتراخيص والتصاريح للتيسير على المصنعين وتقديم كل سبل الدعم لهم.

وتأتى خطة الـ100 إجراء الموضوعة لتحفيز الصناعة على رأس المنظومة الخاصة بحزمة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، والتى تهدف فى المقام الأول للنهوض بهذا القطاع الحيوى، وتتابع الحكومة بشكل دورى الخطوات التنفيذية للإجراءات الـ100 الخاصة بتحفيز قطاع الصناعة، التى تضمنت تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودراسة التوسع فى إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة، وتوجيه مكاتب التمثيل التجارى بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم فى تيسير عمليات التصدير.

وتضمنت الخطة أيضًا حزمة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع فى إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى المحافظة على المشروعات التراثية.

وفيما يخص الجانب التشريعى، وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الأيام الأخيرة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ويهدف مشروع القانون إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3 مايو 2019م، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.

وأجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

وشددت لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة مراجعة آلية منح الموافقات الخاصة بالاشتراطات البيئية وكود الدفاع المدنى، مؤكدة أن إصدار التراخيص من أهم وأبرز المراحل والخطوات التى تستوجب أن يتم العمل فيها بإجراءات مبسطة وفى نفس الوقت لا تخل بالسلامة الإنشائية والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

فى الوقت الذى أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بتخفيض أسعار الأراضى بالمجمعات الصناعية لضمان دعم الصناعة، ولكى يستطيع المستثمر أن ينتج ويحقق قيمة مضافة خاصة فيما يتعلق بإحلال الواردات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين فى المجمعات الصناعية لزيادة نسبة الإشغال بها خاصة أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية.

والحق أننى توقفت أمام عدة إجراءات حكومية تثبت أن الدولة تواصل مساعيها للتخفيف عن القطاع الصناعى، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين فى عمليات تخصيص الوحدات الصناعية التى يجرى تخصيصها ضمن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة المجهزة بالتراخيص، والتى يتم طرحها تباعاً، وكذلك خفض التكاليف الضريبية وتسهيل منح الرخص والأراضى وتشمل:

- مجلس الوزراء قرر منع فرض أية رسوم جديدة تحت أى مُسمّى تؤثر على التكاليف الصناعية.

- إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.

- إقرار تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك.

- تسهيل دفع قيمة الأراضى الصناعية بالنسبة للتملك على أقساط.

- تسعير كل الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت.

- تحديد سعر الأراضى وفق تكاليف قيمة المرافق. 

- التوسع فى إصدار "الرخصة الذهبية" لتسريع منح التراخيص للمصانع.

- إطلاق مبادرة دعم الفائدة على القروض بـ 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.

- إقرار أن يكون المكتب الهندسى والاستشارى الذى يأتى به المُصنع لعمل الرسومات هو الذى سيقر بالتزامه بالأكواد الخاصة بالحماية المدنية والاشتراطات البيئية.

- الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هى الجهة التى يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل.